الأمن يفرض تعتيما على المفاوضات مع خاطفى الجنود..ثلاث مسارات لتحرير الجنود..أولها مدعوم من الرئاسة ويرتكز على مفاوضة الجهاديين..وثانيها يرتكز على رموز القبائل..والتدخل العسكرى الورقة الأخيرة

فرضت أجهزة الأمن بسيناء بكافة مستوياتها إطار من السرية والتعتيم على
عملية سير المفاوضات بين قيادات أمنية رفيعة المستوى ومجموعة محدودة من
الوسطاء يقومون بالوساطة وغير معلنة أسماءهم وصفاتهم حتى الآن.

وقال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" إنه لا تقدم يذكر فى تلك المفاوضات، مشيرا
إلى أن عملية تحرير المخطوفين تستند فى مسارها إلى ثلاثة اتجاهات إحداها
مدعوم من رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، ويعتمد على الاستعانة بقيادات من
الجهاديين بالقاهرة وأحزاب إسلامية سلفية، والذين يتواصلون بشكل مباشر مع
قيادات بجماعات سلفية بسيناء وجميعهم يحاولون التواصل مع عناصر على صلة
بجماعات يشتبه بمسئوليتها عن الخطف، وإن كانت لا تزال تنكر تماما تلك
المسئولية.
واتجاه ثان، يقوم على الدفع بعناصر من رموز القبائل المؤثرين بينهم شيوخ
وأعضاء سابقين بمجلسى الشعب والشورى وقيادات طبيعية بالمنطقة.

واتجاه ثالث، يسير فى التلويح بالتدخل بالقوة العسكرية فى مناطق يشتبه
بتواجد الجنود بها، وهو خيار ليس ببعيد فى ظل حالة التعثر المتواصلة فى
استعادتهم.

من جانبهم أكد عدد من شيوخ العشائر المعينين، أنه لم يتم الاستعانة بأحدهم
فى سير المفاوضات، مؤكدين أن لرئاسة الجمهورية رجالها فى المنطقة، حيث سبق
لها وتواصلت بشكل مباشر مع الجماعات المسلحة أثناء أحداث العملية "نسر".

وفى تصريح صحفى له قال اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن
التفاوض يجرى بمسارة الطبيعى مؤكدا أنه لم يتصل به أحد من الخاطفين وأن
الرئيس محمد مرسى اتصل به ليطمئن على أوضاع المحافظة ويؤكد حرصه على "عدم
إراقة دماء أبرياء".

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال شهود عيان إن قوات من الجيش شوهدت تتحرك على
طريق العريش القنطرة فى طريقها للعريش إضافة إلى مظاهر الاستنفار الأمنى
حول مقرات الشرطة بسيناء.

وكذلك رسائل مباشرة تصل إلى رموز القبائل من قيادات أجهزة الأمن بأن يأخذوا
حيطتهم وحذرهم لأن الأيام القادمة سيتخللها عمليات عسكرية لم يتم وصفها،
وأماكن انطلاقها بالإضافة لمطالبتهم بضرورة رصد أى تواجد لعناصر مشبوهة أو
أشخاص أغراب بمناطقهم.

وفى الوقت الذى ينشغل فيه الجميع بقضية البحث عن الجنود المفقودين، لم يجد
زملاء هؤلاء الجنود ورقة ضغط على رئاسة الجمهورية والحكومة للتدخل إلا من
خلال بوابة معبر رفح والتى أغلقوها لليوم الثانى معتبرين أن إغلاقها هو
الذى سيجبر النظام على الالتفات إلى زملائهم.